الصلح والابراء الحكم، الفضل، الأركان والشروط
أولاً : الصلح
هو عقد ينهي الخصومة بين متخاصمين أو أكثر في قضية متنازع عليها .
حكم الصلح :
الصلح بين الناس مندوب دل على ذلك الكتاب والسنة ،
قال تعالى : ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما ﴾ (الحجرات :)
وحتى يكون الصلح مشروعا لابد أن يتقيد باحكام الإسلام وآدابه ، وإلا فلا يعتد به ، الحديث ( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ) (1) .
فضل الصلح :
الصلح بين المتخاصمين وإزالة ما بينهم من العداوة والبغضاء والتقاطع بسبب النزاع من أفضل الأعمال الصالحة ، وقد أجاز الإسلام في الصلح ما لم يجزه في غيرة كالنجوى والكذب، قال تعالى : (لا خَيْرَ فِي كَثِير مِن نَجْوَنهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفِي أَوْ إِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ ) سورة النساء : ١١٤]
وفي الحديث ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أونمي خيرا ) (۱)
وذلك كان يقول فلان يثني عليك كثيرا وهو لم يقل ذلك .
فالإصلاح كله خير لعموم قوله تعالى : ( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء : ١٢٨) وقال عمر رضي الله عنه ) ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء تورث الضغائن
أركان الصلح وشروطه
١ - المتصالحان : وهما المدعي و المدعى عليه ( طرفا النزاع ) ويشترط فيهما : أهلية التصرف فلا يصح أن يكون أي من المتخاصمين مجنونا أو صبيا أو مكرها .
٢ - صيغة الصلح : كان يقول أحدهما للآخر صالحتك على كذا بكذا ، فيقول قبلت أو رضيت ، أو أي صيغة تفيد قبول الصلح من طرفي النزاع ، ويشترط فيها أن تكون موافقة لأحكام الإسلام ، لقوله : ( إلا صلحا احل حراما أو حرم حلالا ) .
٣ - محل الصلح : وهي القضية المتنازع فيها ويشترط فيها :
أن تكون في حق من حقوق العباد، وأن يكون معلوما، وإذا كان مالا فلا بد أن يكون له ثمن .
٤ - المصالح به : وهو العوض الذي يعطى للمتصالحين أو أحدهما ، ويشترط فيه أن يكون معلوما اوله ثمن ، ويكون مقدورا على تسليمه أو يكون منفعة .
أقسام الصلح :
الصلح بين الناس ينقسم إلى قسمين : جائز ، وغير جائز .
أ - صلح جائز : وهو ما ندب إليه الإسلام وحث عليه، وهو أنواع، وبيان ذلك في الآتي :
١ - الصلح بين المسلمين وغيرهم ، قال تعالى :
(وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الأنفال) وهو جائز بشرط أن تحدد المدة ، والا يكون فيه نزول عن حق من حقوق المسلمين
٢ - الصلح بين المتقاتلين من المسلمين، قال تعالى : (وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات)
٣ - الصلح بين الزوجين عند الخلاف بينهما ، أو خوف المرأة إعراض زوجها عنها ، قال تعالى: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحَا وَ الصُّلْحُ خَيْر وَأَحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ النساء)
٤ - الصلح بين المتخاصمين في غير مال ، كالعفو عن الشتم أو السب
٥ - الصلح بين المتخاصمين في المال وهو ثلاثة أقسام :
• صلح مع إقرار المدعى عليه : كان يدعى شخص على آخر دينا أو حقا يراه عنده، فيقر المدعى عليه ويثبت عدم قدرته على الوفاء به كاملاً، ثم يتصالحان على أن يُسقط صاحب الحق بعضه عن المدعى عليه .
• صلح مع إنكار المدَّعَى عليه : كان يدعي شخص حقا له على آخر فينكر المدعى عليه فيتصالحان على بعض منه .
ويشترط في هذا الصلح : أن يكون المدعي معتقدا أن ما ادعاه حقا، ويعتقد المدعى عليه أنه لاحق عليه وإنما يدفع شيئا إلى المدعى قطعا للخصومة، ومن ادعى شيئا وهو يعلم أن ليس له حق فيه ثم تصالحا واخذ المدعي جزءا من المدعى عليه : إنما أخذ مالا حراما لقوله لله .. .. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطاما ) في عنقه يوم القيامة ... ) (1) .
• الصلح مع سكوت المدعى عليه : وهو الا يقر المدعى عليه ولا ينكر، كان يدعي شخص شيئا على شخص آخر فيسكت من غير إقرار ولا إنكار، ثم يصالح عنه .
ب - صلح غير جائز : وهو الذي يحرم حلالا، أو يحل حراما، فالصلح الذي يحرم الحلال كمصالحة الزوجة للزوج على ان لا يطلقها أبداً ، أو لا يبيت عند ضرتها، والصلح الذي يحل حراما كان يتصالحا على أن يؤجل المدعي الدين إلى أجل أبعد، مقابل أن يدفع له المدعى عليه قدراً زائداً على مبلغ الدين فهذه الزيادة ربا محرم .
ثانيا : الإبراء
معنى الإبراء
هو إسقاط شخص حقا له في ذمة آخر ، كإسقاط صاحب الدين دينه كله أو بعضه عن المدين ، إما عن طريق الصلح ، أو شفقة ورحمة من المدين على الدائن دون خصومة سابقة
حكم الإبراء
الإبراء مندوب لأنه نوع من الإحسان والبر والصلة لتضمنه إسقاط الحق عن المدين ولولم يكن معسراً، قال تعالى :
(وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ )[ البقرة ]
وبعد الإبراء أفضل طرق إنهاء المنازعات والخصومات ، ويظل اثره قائما بين الناس .
شروط الإبراء :
١ - ان يكون الصادر منه الإبراء اهلا للتصرف
٢ - أن يكون المال المتنازل عنه بالإبراء ملكا لمن صدر منه الإبراء .